قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، خفض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل.
واستندت اللجنة في قرارها إلى متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، التي وصلت بنهاية نوفمبر الماضي إلى 24.6 مليار دولار، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر، بالتزامن مع استقرار معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية".
وفيما يتعلق بمؤشرات القطاع المصرفي، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، كما نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بنسبة 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار، وحافظت البنوك على متانة أوضاعها المالية ومستويات سيولة مرتفعة، مما عزز قوة القطاع وقدرته على مواجهة الصدمات.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية، واصل الاقتصاد الأردني أداءه الإيجابي خلال العام الحالي، حيث سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.8% في الربع الثاني، مقارنة بـ 2.7% في الربع الأول، وارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5%خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار.
وسجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 8.8% في الفترة ذاتها لتبلغ 10.8 مليار دولار، زادت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول ليبلغ 1.0 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي الأردني، استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الاستقرار النقدي وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.