أعلنت وزارة الداخلية، ان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، اضطلع بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية".
يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 160 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال «إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"» لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
جاء ذلك مع محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات".
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ 50 مليون جنيه، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.