شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، انعقاد الاجتماع الأول لمنتدى الأعمال والاستثمار المصري اليوناني تحت عنوان "بناء الجسور من أجل الازدهار المشترك".
وأكد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في بيان، أن المنتدى يأتي كخطوة عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، مع التركيز على دعم دور القطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح ياسر عباس، أن التعاون المصري اليوناني يشهد تطورًا نوعيًا من خلال التوجّه المشترك نحو الأسواق الإفريقية، مستفيدين من مكانة مصر كبوابة للتصدير إلى القارة الأفريقية، وعضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يتيح للشركات اليونانية فرصة الوصول إلى قاعدة استهلاكية ضخمة.
وأشار، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحقق تقدماً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 2 مليار دولار، إلى جانب وجود أكثر من 200 شركة يونانية تعمل في عدة قطاعات داخل مصر، كما شدّد على أهمية مشروع الربط الكهربائي GREGY الذي يمثل أحد أبرز المشاريع المشتركة ذات الأثر الإقليمي، بوصفه قناة لنقل الطاقة النظيفة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان.
واستعرض، التطور الكبير في البنية التحتية المصرية، مشيراً إلى الاستثمارات الحكومية التي تجاوزت 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في خلق مناخ أفضل للتوسع الصناعي وزيادة القدرة التصديرية المستهدفة.
من جانبه، أعرب هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، عن تقدير بلاده للتعاون مع مصر، مؤكداً أن المنتدى يعكس العلاقة المتنامية بين الجانبين. وتناول في كلمته فرص تعزيز الشراكة البحرية، ومذكرات التفاهم بين الموانئ، وأهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، إضافة إلى الدور المحوري لقناة السويس في حركة التجارة الدولية.
واتفق الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، مع ياسر عباس علي تطور العلاقات التجارية الملحوظ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 2 مليار يورو، بالاضافة الي أهمية مشروع الربط الكهربائي كأحد المشروعات الاستراتيجية التي تمهد لآفاق جديدة من التعاون الاستثماري المشترك.
وفي ختام الفعاليات، اتفق المشاركون على مواصلة الحوار وتنظيم لقاءات دورية بهدف دعم المستثمرين وتعزيز الفرص المشتركة، بما يرسّخ مسار الشراكة الاقتصادية بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك بمشاركة ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية، وبحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المصرية، وممثلي كبري الشركات الرسمية من الجانبين.