أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم "293" لسنة 2025، بشأن إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد 260 جمعية ومؤسسة أهلية.
جاء القرار بعد الاطلاع على قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما جاء القرار عقب الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ وعلى المذكرة المعدة من قطاع الاشراف والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي المؤرخة 19-11-2025؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26-11-2025.
إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لعدد "260" جمعية ومؤسسة أهلية المذكورين بالمحلق المرافق لهذا القرار وذلك إعمالًا لأحكام المادة 13 مكرر 1 من القانون رقم 141 لسنة 2014.
ينشر هذا القرار والملحق المرافق له على الموقع الإلكتروني للهيئة وتخطر به الجهات الإدارية المختصة، وعلى الجهات والإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قد أصدر القرار رقم 258 لسنة 2025 خلال شهر نوفمبر الماضي، بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر الصادرة لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة "ج"، بسبب التقاعس عن الالتزام بالقواعد المنظمة وضوابط ممارسة النشاط.
وفيما يلي أسماء الشركات: