أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة والتي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالإبطال والإلغاء وإعادة إجرائها بعد آخر إجراء صحيح.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها ستبدأ خارج مصر على مدى يومي الغد الإثنين وبعد غد الثلاثاء، وفي داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 18 نوفمبر الجاري.
وتُجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم – الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواى، محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح
وفي محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج – الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم – الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة – الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا – الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا – الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة – الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.
وذكرت، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا – الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص – الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي – الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور – الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص – الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاى البارود.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه ستُجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وبمناسبة صدور الأحكام القضائية عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعون المقدمة إليها على إعلان النتائج بعدد من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وضمن الإطار الزمني المحدد طبقًا للجدول الإجرائي والزمني للانتخابات الصادر عن مجلس إدارة الهيئة والمعلن في 4 أكتوبر من العام الجاري.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، الحرص الكامل من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية، باعتبارها جزءًا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
وأضافت، أنها بدأت في تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعكف الجهاز التنفيذي للهيئة على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوقيتات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة، لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
ونوهت، إلى أنها ستقوم الهيئة بالإعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية، فيما تعاود التذكير أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات، هى الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاة مجلس الدولة، تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.