قال اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، إن وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية تمثل حلًا عمليًا وفعالًا لمعالجة العديد من التحديات المالية التي تواجه الأسرة المصرية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وارتفاع مستويات عندم اليقين.
وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، اليوم الأحد، أن هذه الوثائق أصبحت أحد أهم الأدوات المالية الحديثة القادرة على دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية، لما توفره من حماية تأمينية مباشرة إلى جانب فرص استثمارية طويلة الأجل تعزز قدرة الأسر على مواجهة المخاطر المختلفة.
وأشار، إلى أن هذه الوثائق لا توفر فقط مبلغًا تأمينيًا عند الوفاة أو العجز، بل توفر أيضًا تراكمًا ماليًا يمكن الاعتماد عليه في تمويل احتياجات الأسرة المستقبلية مثل التعليم، الرعاية الصحية، وتكوين مدخرات للتقاعد.
وأكد، على أهمية تعزيز الوعي التأميني لدى المواطنين حول مزايا هذه الوثائق، وضرورة توضيح كيفية عملها، وطبيعة الاستثمار المصاحب لها، بما يرفع من قدرة الأفراد على اختيار المنتجات الأنسب لأهدافهم المالية.
ودعا الاتحاد، شركات التأمين إلى تطوير منتجات أكثر مرونة وشفافية، وإتاحة محافظ استثمارية متنوعة تراعي اختلاف احتياجات العملاء ودرجات تقبلهم للمخاطر.
ولفت، إلى أن التوسع في وثائق الحياة ذات الوحدات الاستثمارية يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، ويقلل من تعرضها للمخاطر المفاجئة، كما يدعم جهود الدولة في تعزيز الادخار طويل الأجل وتنمية أسواق المال، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وأشار، إلى أن تعزيز الدور المجتمعي لوثائق التأمين – وتحديدًا الوثائق ذات البعد الاستثماري – يُعد خطوة أساسية نحو بناء أسر أكثر قدرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات، مما يجعل هذه الوثائق عنصرًا محوريًا في تحقيق الأمن الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.