أخبار مصر

«أسباير» تطلق النسخة الثانية من «المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة»

السبت 29 نوفمبر 2025 - 05:44 م
المصدر - خاص
إطلاق النسخة الثانية
إطلاق النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من "المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة Regional Sustainable Development Forum – RSD"، والذي تنظمه «أسباير - Aspire» للتنمية المجتمعية، والتابعة لـ «أسباير للاستشارات الدولية» في جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة.

وأوضحت أسباير للتنمية، في بيان، أن ذلك يأتي برعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة، وبمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة.

ويهدف المنتدى، إلى توفير منصة إقليمية مبتكرة لمناقشة مستقبل التنمية المستدامة، واستعراض أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، إلى جانب مناقشة أحدث التوجهات في تصميم وتنفيذ البرامج التنموية، وإبراز دور القطاع الخاص في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة في المنطقة.

وقال باسم عماد المدير التنفيذي لأسباير للاستشارات الدولية، إن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف لمفهوم العمل المشترك، ورؤيتنا في 'أسباير' تتجاوز فكرة الشراكة التقليدية؛ فنحن نسعى لتشكيل منظومة متكاملة، حيث يصب بناء الشركات وتوحيد المجهودات في هدف واحد.

وأضاف باسم عماد، أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لاستعراض التجارب الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للتكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم في دعم الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والاندماج الفاعل مع الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDGs.

وأشارت نانيس يسري، مدير قطاع أسباير للتنمية المجتمعية ورئيس المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة، إلى أهمية هذا الملتقى كونه يمثل فرصة حقيقية وضرورية لقادة التنمية في القطاعين العام والخاص، لتبادل الخبرات والتعبير بشفافية عن أبرز التحديات التي تواجههم، واستكشاف الفرص الهائلة المتاحة للنمو المستدام.

وأضافت يسري، أن الهدف الرئيسي هو فتح مساحات للحوار والتعاون المثمر بين صناع القرار، ورواد الأعمال، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لضمان تعزيز التكامل الفعال بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع.