أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بناءً على توجيهات وزير المالية، تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم "45" لسنة 2025 بشأن آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدَّرة، وذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على توحيد تطبيق المعالجة الضريبية المرتبطة بالخدمات المصدرة للخارج.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن إصدار هذه التعليمات يأتي تعزيزًا للالتزام الضريبي، وتيسيرًا للإجراءات أمام المكلَّفين، وحرصًا على التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.
وأوضحت، في بيان، أن التعليمات التنفيذية تُعرّف الخدمة المصدَّرة بأنها الخدمة التي يتم تقديمها من مُسجَّل داخل مصر إلى متلقي الخدمة خارج البلاد، سواء قُدمت من شخص مقيم في مصر أو غير مقيم، طالما يتم تقديم الخدمة من داخل مصر.
وذكرت، أن التعليمات تناولت بوضوح ضوابط الخدمات المقدمة عن بُعد، والخدمات التي لا يرتبط تقديمها بوجود مادي لمقدم الخدمة أو متلقيها، إذ تُطبق الضريبة بسعر صفر عند تقديم خدمات من مسجَّل داخل مصر لعميل غير موجود داخل البلاد، مع احتفاظ مقدم الخدمة بجميع حقوقه في خصم الضريبة على المدخلات الإنتاجية، سواء من خلال نظام التكليف العكسي أو وفق النظام الضريبي المطبق في دولة متلقي الخدمة.
وأضافت، أن هناك حالات لا تُعامل كخدمات مُصدَّرة، من بينها الخدمات المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة داخل مصر، الخدمات التي تتطلّب وجودًا ماديًا لمقدم الخدمة ومتلقيها داخل البلاد.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن المصلحة أعدّت دليلًا إرشاديًا شاملًا باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن شرحًا تفصيليًا لمفهوم الخدمات المصدَّرة، وقواعد تحديد مكان فرض الضريبة، والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مصدَّرة، إلى جانب أمثلة تطبيقية توضّح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية لعدد من حالات الخدمات المصدرة الأكثر شيوعا.
وأوضحت، أنه للاطلاع على الدليل يمكن الضغط على الرابط، مؤكدة على حرص المصلحة على تعزيز التواصل الفعّال مع المكلَّفين والمواطنين، وتقديم الأدلة الإرشادية التي تضمن وضوح الالتزامات الضريبية وسهولة تطبيقها، دعمًا لاستقرار المعاملات المحلية والدولية.