أعلنت وزارة الداخلية، أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اضطلع بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال "5 عناصر جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشأت التجارية".
يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 50 مليون جنيه، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال «4 عناصر جنائية - مقيمين بنطاق محافظات "القليوبية الشرقية، الإسماعيلية"» لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها.
جاء ذلك مع محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات".
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 170 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.