أعلن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن هويته المؤسسية الجديدة لتواكب الحداثة والتطور، خلال فعاليات ملتقى "الرقمنة: رؤية مستقبلية وتمكين مستدام"، وذلك في إطار خطة مجلس الإدارة الجديد لتطوير أداء القطاع وتعزيز حضوره المؤسسي.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن الخطة تشمل إطلاق لوجو جديد يعكس رؤية أكثر حداثة وانفتاحًا على المستقبل، توثيق الصفحة الرسمية للاتحاد على فيسبوك دعمًا لشفافية التواصل، إطلاق خط ساخن مرتبط بشات بوت ذكي لتقديم خدمات أسرع وأكثر ابتكارًا، التعاون مع أحد المؤثرين، لإنتاج محتوى توعوي معاصر يدعم الثقافة المالية ويمكّن الشباب.
وأضاف، أن الملتقى يأتي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها الدولة وجهود الحكومة لميكنة وتحديث منظومة الخدمات المالية وغير المالية، حيث يأتي كحدث متخصص يجمع شركات التمويل والمؤسسات الأعضاء مع الكيانات المقدمة للحلول التكنولوجية المتخصصة لبحث مستقبل التحول الرقمي داخل القطاع.
ويهدف الملتقى، إلى دعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز تنافسية القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات، بما يعزز دعم الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، ويحقق كفاءة أكبر للمؤسسات وتمكينًا أوسع للمواطنين وأصحاب المشروعات.
وشهد الملتقى هذا العام، رعاية الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بجانب رعاية حصرية من جانب البنك الأهلي المصري، في خطوة تعكس دور هذه المؤسسات المحوري في دعم التحول الرقمي وتعزيز بنية المعلومات في قطاع التمويل غير المصرفي.
كما شهد الملتقى، مشاركة مميزة من الشركات التكنولوجية العارضة التي تستعرض أحدث حلولها الرقمية، وهم شركات نوعية البيئة الدولية لتكنولوجيا المعلومات EQI-IT وشركة دلتا كور لأنظمة المعلومات والاستشارات وTalys وPenta Value وINFINITY SOLUTIONS وTREND SYSTEM وشركة egabiFSI.
وتمثل مشاركة هذه الشركات إضافة قوية للحدث نظرًا لدورها في تطوير نظم المعلومات، وحلول التشغيل المؤسسي التي تدعم التحول الرقمي داخل جهات التمويل.
ويأتي إطلاق هذه الفاعليات في إطار التزام الاتحاد بدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تضع الرقمنة والشمول المالي في قلب التحول الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وترتكز الرؤية على بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومدعوم ببنية تحتية رقمية قوية وقدرات مؤسسية فعالة.
وفي هذا الإطار، يعمل الاتحاد على مواءمة جهوده مع خطط الدولة لتمكين المواطن، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، كما يسهم الاتحاد في دعم الاقتصاد القومي من خلال تعزيز بيئة الأعمال، ورفع كفاءة قطاع تمويل المشروعات، وتوفير أدوات تكنولوجية متقدمة تساعد على تسريع دورة التمويل وتحسين إدارة المخاطر، بما يعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن الملتقى، جلسات نقاشية حول مستقبل التكنولوجيا المالية، ودور الرقمنة في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمة، واستثمار البيانات والتحليلات الحديثة في تطوير عمليات التمويل، إلى جانب استعراض أبرز التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال.