عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، مع نظيره الجزائري، سيفي غريب، وذلك عقب ترأسهما لاجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
ولفت رئيس الوزراء، في بيان، إلى أن انعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة يأتي وسط تحديات وتغيرات إقليمية ودولية متسارعة تستوجب المزيد من التشاور والتنسيق المتكامل بين البلدين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، وعلاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، والبحث عن مساحات جديدة للتعاون في المجالات التي يحظى فيها الجانبان بمزايا نسبية، والاستفادة من التطورات والإنجازات التنموية الداخلية التي شهدها كلا البلدين على مدار السنوات الماضية.
وخلال كلمته، جدد رئيس الوزراء التأكيد على التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية في البلدين، بضرورة دفع ملفات التعاون الثنائي في العديد من المجالات، مشيراً إلى التوافق مع دولة الوزير الأول الجزائري على أن تكون هناك مجموعة مشتركة لمتابعة تنفيذ وتفعيل مختلف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الحاجة الماسة لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجاري شهد نموًا ملموسًا خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 18%، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يتم خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري الذي سيعقد اليوم عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لتبني تنفيذ المشروعات المشتركة التي تعتمد على المقومات الاقتصادية التي تتميز بها البلدان، وكذا القدرات والخبرات الفنية المكتسبة بهما، وذلك لتحظى مصر والجزائر بتنفيذ وإنشاء مشروعات كبيرة، تسهم في تلبية مختلف الاحتياجات المحلية للبلدين، وتكون أيضاً فرصة لتصديرها للعديد من الأسواق العالمية المشتركة، وذلك سواء على مستوى الدول العربية والافريقية ومنطقة البحر المتوسط.
وأكد، أن لدى البلدين العديد من المقومات والفرص الواعدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعات، فضلاً عن قطاعات الموانئ والإسكان والتطوير العمراني والسياحة، باعتبار هذه القطاعات تمثل اهتماما وأولوية مشتركة للجانبين المصري والجزائري، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة الاهتمام بمجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة.