ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تم التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، أن العلاقات الجزائرية المصرية تاريخية بُنيت على القيم والمبادئ المشتركة، والتضامن والوقوف صفًا واحدًا، مضيفًا: اليوم لدينا عزيمة مشتركة وإرادة صادقة للبناء على هذه القيم والمبادئ من أجل مرحلة جديدة للتنمية والبناء والرخاء وتوطيد أواصر التعاون للانطلاق نحو تعزيز العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب على مختلف الأصعدة بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال رئيس الوزراء، إن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة تُعد واحدةً من أهم آليات التنسيق على المستوى الثنائي، لنبحث معًا فرص التعاون المشترك وآفاقه بما يُعظم مصالحنا المتبادلة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا المشتركة ستكون فرصة لتبادل خبرات وتجارب النجاح في بلدينا وإمكانات الاستفادة المشتركة من تلك التجارب والوقوف بوضوح على التحديات المشتركة التي تواجهنا بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية والعمل معا على طرح الرؤى والأفكار لمواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للتعاون والتآزر.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه لعقد شراكات مصرية جزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، بما يُسهم في تحقيق التكامل، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الأفريقية.
وذكر، أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل قطاعات النقل والطرق والربط السككي والكهربائي، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة في مجالات الصناعة والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة ويسعدنا أن نتشاركها مع الجزائر الشقيقة.
وقال، إن منتدى الأعمال المصري الجزائري من الآليات المهمة التي تضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال من البلدين، وهو نافذة مهمة نحرص على المشاركة في فعاليتها لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص ونستعرض الجهود التي بذلناها على المستوى الحكومي لتوفير المناخ المناسب للتكامل الاقتصادي وخلق الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وأضاف، أن هناك الكثير من الشركات المصرية التي تعمل في الجزائر ويمكننا التعاون بشكل أكبر مع الجزائر عبر إيفاد المزيد من الشركات المصرية للعمل في المشروعات الجزائرية المختلفة والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوافرة لدى الشركات المصرية.
وأكد سيفي غريب، الوزير الأول لجمهورية الجزائر، حِرص القيادة السياسية في البلدين على المضي قدمًا في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، لخدمة مصالح الدولتين وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار، خلال جلسة المباحثات الموسعة، إلى أن مصر والجزائر تتمتعان بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، قائلًا إنه خلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وحققا معا العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات وغيرها، فضلًا عن المشروعات الناجحة والواعدة في مجالات أخرى من بينها الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات والزراعة.
ونوّه سيفي غريب أيضًا إلى أن مصر أضحت من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن نتائج الشراكة الإيجابية بيننا تتطلب منا العمل على مضاعفتها وخاصة في ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، الذي يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.
ودعا الوزير الأول إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين، كما دعا كل القطاعات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى واستكشاف الفرص التي يزخر بها البلدان.
وخلال جلسة المباحثات، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل إلى أنه عقد اجتماعًا مع الوفد الجزائري لعرض فرص التعاون الممكنة في قطاعي النقل والصناعة، حيث أبدى الجانب الجزائري رغبة في التعاون معنا في هذه المجالات، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على إمكانية التعاون المشترك في مجالات الغزل والنسيج وتصنيع مواد أولية من البتروكيماويات فضلًا عن إمكانية التعاون في مجال تصنيع السيارات.وأشار الوزير إلى أنه يعتزم زيارة الجزائر على رأس وفد من الشركات المصرية التي نفذت الكثير من مشروعات البنية الأساسية في مصر، لبحث التعاون مع الجانب الجزائري في هذا المجال.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه على مدار اليومين الماضيين اتفق فريقا الخبراء باللجنة العليا المشتركة على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات من بينها الصناعة والنقل والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة.
وأضافت، أنه تم الاتفاق في اللجنة الوزارية على أنه سيكون هناك متابعة دورية من قِبل الفرق الفنية لمتابعة تنفيذ الوثائق التي يتم توقيعها اليوم، مؤكدة أن منتدى رجال الأعمال الذي سيُعقد اليوم سيكون فرصة لتعزيز فرص عقد شراكات جديدة بين القطاع الخاص بالبلدين.
وأوضح محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسة المباحثات، أن هناك فرصا مهمة للتعاون مع الجانب الجزائري خاصة في مجال التعليم الفني، مشيرًا إلى أنه استعرض مع الوزراء الجزائريين الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج واعتماد البرمجة كأحد الأولويات الأساسية في منظومة التعليم المصرية.
وخلال جلسة المباحثات، أعرب الوزراء الجزائريون عن شكرهم لنظرائهم المصريين لما لمسوه من تعاون وتفاهم خلال المناقشات التي تمت على مدار الأيام الماضية، مؤكدين أنه تم التوافق على ضرورة إسراع الخطى في اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها اليوم، كما تم التوافق على مضاعفة الجهود من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام المباحثات، دعا رئيس الوزراء إلى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها اليوم بصورة دورية، مؤكدًا أن مصر تحرص على أن تكون الجزائر قوية وتتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي مع هذا البلد الشقيق بما يُسهم في تحقيق وتلبية تطلعات شعبينا.