استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع منظم الرحلات الألمانيAnex Tour، فعاليات مؤتمره السنوي تحت عنوان "Red Carpet Night"، والذي يُعقد لأول مرة في مصر، وذلك بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.
وأكد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن استضافة هذا الحدث تعد فرصة جيدة للوكلاء السياحيين للاطلاع على التجربة السياحية الثرية التي يقدمها المقصد السياحي عن قرب بالإضافة إلى تذويدهم بكافة المعلومات التي تُثري عملية البيع لديهم وتُمكّنهم من تقديم المقصد بثقة عالية لعملائهم.
وأضاف، في بيان، أن استضافة مثل هذه الأحداث بالمقصد المصري تساهم في إلقاء الضوء على التطورات الحديثة التي يشهدها وكذلك المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها والتي لا مثيل لها والتي من بينها منتج سياحة الحوافز والمؤتمرات "MICE" الذي يتميز بمعدلات إنفاق مرتفعة ويعكس المستوى المتميز للخدمات في المقصد المصري وقدرته على استضافة وتنظيم الفعاليات والأحداث الدولية الكبرى.
وخلال فعاليات المؤتمر، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لقاءً صحفياً مع الوفد الإعلامي المرافق لمنظم الرحلات الألماني، حيث استعرض خطط الهيئة المستقبلية للترويج للمقصد المصري ولاسيما في السوق الألماني، والمنتجات والأنماط والتجارب السياحية الجديدة التي يقدمها ومنها زيارة المتحف المصري الكبير.
كما شارك في عدد من ورش العمل المهنية في المعرض المُقام على هامش المؤتمر، مؤكداً على التزام وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة بدعم الشراكات الاستراتيجية لزيادة الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصري.
كما أوضح محمد فرج، المشرف المالي والإداري على المكتب السياحي في برلين ودول الإشراف التابعة، أن منظم الرحلات Anex Tour يعد من أهم منظمي الرحلات في السوق الألماني كما يعمل في أسواق أوروبية وروسية متعددة، لافتاً إلى أنه يعد شريكاً استراتيجياً حيث بلغ عدد السائحين الألمان الذين استقدمهم لمصر ما يزيد عن 90 ألف سائح خلال عام 2024، ونستهدف الوصول إلى 120 ألف سائح بنهاية العام الجاري، مؤكداً أن استضافة مؤتمره السنوي بمصر يعد تأكيداً على الثقة في المقصد المصري وإمكانياته الكبيرة لتحقيق هذا النمو القياسي.
وشارك في هذا الحدث المهني 300 من كبار الوكلاء السياحيين من ألمانيا، والنمسا، وسويسرا، وهم الوكلاء الذين تتجاوز مبيعاتهم السنوية الـ 100 ألف يورو لكل وكيل، وذلك في خطوة لتعزيز مكانة المقصد السياحي المصري في الأسواق الأوروبية الرئيسية.