قالت نادية فتاح، وزير الاقتصاد والمالية، بالمغرب، إن رهان التنمية في القارة الإفريقية مبني على استثمار طاقات الشباب الذي تزخر به الدولة، مؤكدةً أن انخراط القطاع الخاص في تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية هو عامل مهم في خلق فرص الشغل وتوظيف طاقات شباب القارة.
وأضافت، في الكلمة التي ألقتها بمناسبة افتتاح أعمال المنتدى الإفريقي للاستثمار، الذي ينظم للمرة الثانية على التوالي، فى العاصمة المغربية الرباط، أن المرحلة الحالية تقتضي ردم الهوة على مستوى إمكانيات الدول الأفريقية، و تحقيق التنمية المشتركة وإنجاح المشاريع الاقتصادية الطموحة.
وأشارت الوزيرة، الى ضرورة إرساء شراكات اقتصادية بين الدول الإفريقية، تؤدي إلى الرخاء في القارة وتوفر حياة أفضل للشعوب الإفريقية.
و نوهت الى أن تمكين الأفارقة، من تحديد مصيرهم، وأن تصبح الدول اللإفريقية رقما مهما في المعادلة الاقتصادية العالمية يمر عبر تقوية الاقتصادات المحلية والمشتركة، مشددةً على أن تحقيق هذه الأهداف يبدأ على مستوى الدول من خلال إرساء أسس اقتصادية مناسبة وخلق بيئة اقتصادية مشجعة وتحفيزات استثمارية.
وخاطبت الوزيرة، قادة البنك الإفريقي وعدد من المسؤولين الإفريقيين الذين حضروا المنتدى، بأهمية وضع التشريعات والنصوص التنظيمية التي تمكن الفاعلين الاقتصاديين من أن إستثمار أموالهم في ظروف اقتصادية وإدارية مناسبة.
وشددت على أنه لتحقيق ذلك لابد من حشد الإمكانيات المالية الضرورية في ما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية وتصنيع الموارد الأولية ودعم المقاولات الخاصة بجميع أنواعها مع الحرص على وضع أسس إدارة مبسطة دون أي تعقيدات إدارية أو بيروقراطية.
و دعت إلى تحويل هذا المنتدى إلى إجراءات مؤسساتية تمكن من تسهيل الاستثمارات الخاصة والعمومية وخلق بيئة استثمارية إفريقية مشجعة للمستثمرين في إمكانيات القارة الإفريقية من مختلف دول العالم.
وأوضحت نادية فتاح، الى أن الوصول إلى هذه الأهداف يقتضي العمل عبر الشراكات بين الدول الإفريقية، لمواجهة مختلف التحديات في جميع المجالات، وفي مقدمتها الرقمنة والطاقة والتكنولوجيا.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد، أن مواجهة تلك التحديات تشجع الاستثمارات في القطاع الخاص واستقطاب الأموال وابتكار الآليات التمويلية الجديدة مع تخفيف المخاطر التي تهدد نجاح الاستثمارات.