عقارات

اعتماد المخطط التفصيلي لأرض مشروع «بالم هيلز» بمدينة حدائق أكتوبر

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 10:16 ص
المصدر - خاص
وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 266 الصادر في 26 نوفمبر سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 187 لسنة 2025، بتاريخ 6-2-2025، بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة "2-1-D" جزء من المرحلة الثانية بمساحة 40.85 فدان بما يعادل 171559.3م2 الواقعة ضمن المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 2994.98 فدان بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 1067 لسنة 2018.

مادة "1": 

يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة "2-1-D" جزء من المرحلة الثانية بمساحة 40.85 فدان بما يعادل 171559.3م2 الواقعة ضمن المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 2994.98 فدان بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 1067 لسنة 2018، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط العام للمشروع والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركتين بتاريخ 11-9-2017 وملحقه المحرر بتاريخ 30-6-2021، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

تلتزم الشركتان بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشان، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "3": 

تلتزم الشركتان بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج أو إستغلالها من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.

مادة "4": 

تلتزم الشركتان بمسئوليتهما عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروغ مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط العام المقدمة منهما وتحملهما وحدهما اية تبعات لذلك.

وفيما يلي نص القرار: