شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - عبر الفيديو كونفرانس - في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية، نظمته السفارة المصرية لدى طوكيو، للترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعرض تطورات الاقتصاد المصري وأبرز مؤشراته الإيجابية.
واستهلت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن العلاقات المصرية – اليابانية تطورت خلال السنوات الماضية إلى شراكة تنموية متكاملة، تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون الثنائي.
وتطرقت الوزيرة، في بيان، إلى «السردية المصرية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2025، موضحة أنها تعتبر إطار شامل للتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية من أجل التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقوم على الإنتاجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يقوم هذا النموذج على بناء اقتصاد يعتمد على القطاعات القابلة للتصدير، ويركز على التكنولوجيا والابتكار والإصلاحات الهيكلية لضمان نمو مستدام.
و دعت، القطاع الخاص الياباني للاستثمار في النموذج الجديد للاقتصاد المصري، موضحة أن مصر استثمرت في بنية تحتية محفزة للاستثمار خاصة في مجالات التحول الرقمي، وأن القطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا والسياحة أولوية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
وأضافت، أن مصر تحقق ترتيبًا متقدمًا أيضًا في مؤشر التعقيد البيئي، بفضل مشروعات الطاقة المتجددة التي بدأت منذ 2014، والتزام الدولة بأهدافها المناخية، مع فرص للشركات اليابانية للاستثمار في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية عبر برنامج «نُوَفّي» بتمويلات ميسرة.
وأكدت، أن الاقتصاد المصري أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، مع مزايا تنافسية في العمالة، والموقع الجغرافي، والسوق المحلية، وجذب الصناعات الموجهة للتصدير.
وقالت، إن معدل النمو ظل عند 2% خلال الصدمات العالمية، وارتفع إلى 4.4% للعام المالي، و5% للربع الأخير، مؤكدة أن الصناعة التحويلية هي المساهم الأكبر في الناتج المحلي، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع السياحة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، نتيجة وضع سقف للاستثمارات العامة لإتاحة المجال للقطاع الخاص، وأن القروض الموجهة للقطاع الصناعي تعزز اتساق السياسات مع هدف تعزيز الإنتاج والتصدير، موضحة أن تلك التطورات الإيجابية انعكست على تطور التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.
وأكدت، أن مصر تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار، مع شراكات قوية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز ضمانات الاستثمار، مضيفة أن أي شركة تسعى لدخول السوق المصرية عليها أن تنظر إلى 3 عوامل أساسية، معدلات النمو الفعلية، وتيسير الحصول على التمويل، ووضوح أجندة الإصلاح الاقتصادي والسياسات الحكومية.
كما تطرقت إلى جهود الحكومة في هذا الصدد، ومن بينها تدشين وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب دور الصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، وهي كلها آليات تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وضمان الاستفادة المثلى منها لصالح الأجيال القادمة، مع هيكل حوكمة واضح لإدارة هذه العملية، مشيرة إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطارًا للقطاع الخاص.
يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقد شارك في اللقاء السفير راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، وأكثر من 40 من ممثلي مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية اليابانية.