نشرت الوقائع المصرية في العدد 261، الصادر في 20 نوفمبر سنة 2025، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار رقم 169 لسنة 2025، بتاريخ 2-2-2025، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض بمساحة 102.34 فدان بما يعادل 429823.80م2 بمنطقة جلالة - الضبعة بمحافظة مطروح - بجهاز الساحل الشمالي الغربي المخصصة لـ شركة أزار إيلاندز للتطوير العمراني لإقامة مشروع "50% منشآت عقارية – 50% منشآت سياحية فندقية".
يعتمد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض بمساحة 102.34 فدان بما يعادل 429823.80م2 بمنطقة جلالة - الضبعة بمحافظة مطروح - بجهاز الساحل الشمالي الغربي المخصصة لـ شركة أزار إيلاندز للتطوير العمراني لإقامة مشروع "50% منشآت عقارية – 50% منشآت سياحية فندقية"، وذلك طبقا للإشتراطات وللمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 26-3-2024، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولايكون لها تخديم من الطريق الخارجي، وفى حالة التخديم من الخارج أو إستخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الإلتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد المقدم منها بعدم استصدار تراخيص مبانى للمرحلة الثانية للمشروع إلا بعد الإنتهاء من الهيكل الخرساني للمرحلة الأولى وطبقا للقرارات والقواعد المنظمة.
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذا الناتجة عن تسوية أى ملكيات او عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلا ودون ادنى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها.
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقتها الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة.
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.