نشرت الوقائع المصرية في العدد 249 "تابع" الصادر في 6 نوفمبر سنة 2025، وزارة المالية قرار رقم 449 لسنة 2025، بشأن مد العمل بقرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2025 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وأوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية.
وعلى قرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2025 بإنشاء دائرة جمركية مؤقتة لساحات تخزين شركة قناة السويس لتداول السيارات الكائنة بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد والبالغ مساحتها 57585 م2 لمدة ثلاثة شهور.
وعلى الطلب الوارد للإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الجمركية الشرقية بتاريخ 6-9-2025 من شركة قناة السويس لتداول السيارات بالتماس الموافقة على تجديد العمل بقرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2025 المشار إليه؛ وعلى كتاب الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد رقم 1219 المؤرخ 14-9-2025؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.
يمد العمل بقرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2025 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وفيما يلي نص القرار: