كشف أحمد مجدي رئيس القطاع التجاري لشركة جيديا السعودية، المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية، عن قيام الشركة بضخ استثمارات بالسوق المصرية بقيمة 50 مليون دولار منذ إطلاق أعمالها رسميًا في عام 2022 وحتى الآن.
وأوضح مجدي، في تصريحات لـ "المصدر"، أن تلك الاستثمارات تمثلت في تجهيز وتطوير البنية التحتية التكنولوجية و"الداتا سنتر"، وتكلفة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية، بالإضافة الى تأسيس التطبيق الإلكتروني وإطلاق البرامج المختلفة.
وذكر، أن متوسط حجم المدفوعات التي تمت من خلال شركة «جيديا» تبلغ 10 مليارات جنيه شهريًا، لافتًا إلى تحقيق نمو تراكمي في حجم الأعمال بنسبة 80% سنويًا في مصر.
وأضاف، أن الشركة تستعد لإطلاق حزمة خدمات جديدة بالسوق المصرية مطلع العام المقبل، على رأسها «Soft POS» عبر تطبيق الهاتف المحمول، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، مع استهداف جذب 20 ألف تاجر بشكل مبدأي للتعامل من خلال تلك الخدمة الجديدة.
ولفت، إلى أن «جيديا» تستعد لإتاحة خدمة قبول الدفع باستخدام إنستا باي عبر نقاط البيع POS وقنوات التجارة الإلكترونية E-commerce الخاصة بالشركة بالتعاون مع البنوك، وذلك بمجرد إعلان البنك المركزي عن إتاحة تلك الخدمة في السوق المصرية، كما تستعد لإتاحة خدمات "أمريكان اكسبريس" و"يونيون باي" عبر ماكينات الشركة خلال الفترة المقبلة.
ولفت، إلى أن الشركة تقدم خدماتها عن طريق نقاط البيع وقنوات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع Payment Gateway، بجانب حلول مخصصة للمطاعم، مع استهداف التوسع في قطاع التعليم سواء المدارس أو الجامعات والقطاع العقاري.
وأشار، إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم شبكة التجار ليصل إلى 150 ألف تاجر، مقابل نحو 75 ألف تاجر حاليًا، لافتًا إلى أنه من المستهدف أيضًا نشر 50 ألف ماكينة POS جديدة بالسوق المصرية خلال عام 2026.
ونوه، إلى تأسيس مركز إقليمي في مصر لتقديم الخدمات المختلفة ومنها تطوير الأعمال والخدمات المالية والموارد البشرية لصالح مجموعة جيديا في السعودية والإمارات، والذي يضم خبرات مصرية متميزة تتضمن 1200 موظف.
ولفت، إلى استهداف إتاحة تمويلات وأرصدة ائتمانية لصالح التجار المتعاقدين مع الشركة لدعمهم في تطوير ونمو أعمال مشروعاتهم، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء من البنوك وفي مقدمتها بنك مصر وشركات التمويل الاستهلاكي وعلى رأسها فاليو وأمان.
وأكد، أن جيديا تعمل على التعاون والربط مع بعض الجهات الحكومية لميكنة عدد من الخدمات الحكومية في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشركة تتعاون مع نحو 15 شركة تمويل استهلاكي ومنها "فاليو وكونتكت وأمان وسهولة وموجو"، وكذلك شركات التمويل متناهي الضغر وشركات التأمين.
وتعتزم الشركة التقدم بطلب للحصول على الترخيص من البنك المركزي المصري خلال الربع الأول من عام 2026، موضحًا أن الشركة حاليًا تعمل وفق رخصة من خلال البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وأصدر البنك المركزي المصري، خلال يونيو الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.