قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يتضمن مجموعة من حوافز الاستثمار المُقدمة للقطاع الصحي، وذلم في ضوء حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع.
وأضافت المشاط، في بيان، أنه تم مؤخراً إطلاق مجموعة من حوافز الاستثمار للمستثمرين في القطاع الصحي الخاص، كذلك تحفز الحكومة القطاع الخاص على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يجعله شريكاً استراتيجياً في هذه المنظومة التي تستهدف تغطية النسبة الأكبر من المواطنين بحلول عام 2030.
وأوضحت، أنه نتيجة لذلك، تجاوزت قيمة التدفقات في رأس المال المصدر الموجه من القطاع الخاص لقطاع الصحة في مصر خلال الفترة "2014-2025" 78 مليار جنيه، منها نسبة 60% موجه للخدمات الطبية والعلاجية ونسبة 40% لقطاع الأدوية.
وأشارت، إلى البنية الرقمية المتطورة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي تُمهد الطريق بشكلٍ كبير لاعتماد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات الصحية وتُحوّل القطاع الصحي في ذات الوقت إلى منصة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، كما يُعزز هذا التوجه كفاءة الإدارة الحكومية ويُحسن جودة الخدمات للمواطنين، ويخلق بيئة متكاملة تتيح تقديم خدمات صحية أفضل وأكثر استدامة، مع فتح فرص نمو اقتصادي جديدة ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الصحية والاستثمار الطبي.
ونوهت، إلى توافر العمالة الطبية والفنية الماهرة، في ضوء قيام الدولة بزيادة عدد الكليات والمعاهد الطبية المرتبطة بالتكنولوجيا الصحية، وهو ما نتج عنه زيادة عدد الخريجين بنسبة تجاوزت 125% بين عامي 2014 و2023، مؤكدة أن كل تلك الخطوات، ستُعزز من فرص تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.5% عام 2030.
وحول إعادة هيكلة نموذج الاستثمار في الصحة كمحرك نمو في ظل التحول الاقتصادي العالمي؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الصحة ليست مجرد خدمة للمواطنين، بل ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث أن كل استثمار في تحسين الخدمات الصحية هو استثمار في رأس المال البشري، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ويحول القطاع الصحي إلى مُحرك نمو مستدام يدعم جودة الحياة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الصحي.
وأشارت "المشاط"، إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف مٌضاعفة مُساهمة قطاع الصحة في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وبما ينتج عنه توسع في تصنيع الأدوية والمنتجات الطبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية العالية الجودة وبما يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتكثيف أنشطة البحث والتطوير والتكنولوجيا الطبية، وزيادة مُعدلات السياحة العلاجية، وهو ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل اللائق وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وخفض الاستيراد وزيادة صادرات الخدمات العلاجية والمنتجات الطبية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الحوارية، عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "PHDC’25"، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.