وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 43 يوما وتسبّب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور، فيما تبادل الديمقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.
وصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة للموافقة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفيدرالية، في حين أبدى العديد من الديمقراطيين غضبهم إزاء ما يرون أنه استسلام من جانب زعماء الحزب.
وقال ترامب، قبل توقيع مشروع القانون وسط تصفيق من المشرعين الجمهوريين الذين تجمعوا حوله في المكتب البيضاوي، "اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم أبدا للابتزاز" ودعا الأمريكيين إلى تذكر "ما فعله الديمقراطيون"، في انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".
وأوضح مايك جونسون رئيس مجلس النواب في خطاب لاذع ضد الديمقراطيين قبل التصويت، "كانوا يعلمون أن ذلك سيسبب معاناة، وفعلوا ذلك على أي حال، كان الأمر برمته بلا جدوى، كان خاطئاً وشريراً".
وسيعود الآن إلى العمل نحو 670 ألف موظف حكومي تم تسريحهم مؤقتاً، كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر من بينهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة.
وينص الاتفاق أيضا على إعادة الموظفين الفيدراليين الذين سرّحهم ترامب أثناء فترة الإغلاق، فيما سيعود السفر الجوي الذي تعطل في أنحاء البلاد إلى طبيعته بشكل تدريجي.
ولم يكن لدى ترامب الكثير ليقوله بشأن التصويت، رغم أنه لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لاتهام الديمقراطيين بأنهم "كلفوا بلادنا 1.5 تريليون دولار بسبب تصرفاتهم الأخيرة بإغلاق بلادنا"، ولم تحدد بعد كلفة الإغلاق، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدر أنه تسبب في خسارة 14 مليار دولار من النمو.
وتعهد كبار الديمقراطيين بمعارضة مشروع قانون تمويل الحكومة لأسباب منها أنه لا يتناول بشكل مباشر تمديد إعانات التأمين الصحي المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية هذا العام.