عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الصناعة والنقل، وقد حضر اللقاء جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وأوضح الوزير، في بيان، أن تعزيز التعاون الصناعي المشترك يُعد الخطوة الأساسية قبل توسيع التعاون التجاري، وذلك من خلال إقامة مشروعات صناعية مشتركة وتكاملية بين مصر وجنوب أفريقيا، باعتبارهما من أهم الدول الصناعية بالقارة، لإنتاج منتجات يمكن تبادلها تجاريًا.
وأشار، إلى أن التعاون يمكن أن يشمل عددًا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها صناعة السيارات التي قطعت فيها جنوب أفريقيا شوطًا كبيرًا، إلى جانب صناعات الحديد والصلب.
ووجّه الوزير، بتشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين، يضم– عن الجانب المصري – مسؤول العلاقات الدولية بوزارة الصناعة، ورئيس قطاع شؤون الصناعة، وممثلًا عن اتحاد الصناعات المصرية، لتنسيق وتحديد مجالات التعاون الصناعي المشترك بما يصب في صالح اقتصادى البلدين.
ونوه، إلى إمكانية التعاون في إقامة مناطق لوجستية مشتركة لتعزيز التجارة البينية، بحيث يمكن تخصيص منطقة لوجستية لجنوب أفريقيا في ظهير أحد الموانئ المصرية لتسويق المنتجات الجنوب أفريقية، وتخصيص منطقة مناظرة لمصر في جنوب أفريقيا لتبادل السلع، لا سيما في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك على غرار التجارب الناجحة التي نفذتها مصر مع عدد من الدول الأفريقية مثل رواندا وجيبوتي وتنزانيا.
من جانبه، أكد باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر والبناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام وزارته بتعزيز التعاون في مجال المناطق اللوجستية، وإزالة التحديات التي تواجه الخط الملاحي بين البلدين لخدمة التبادل التجاري المشترك.
ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، بالتنسيق مع هيئة الموانئ البحرية لتحقيق استدامة هذا الخط بما يخدم حركة السلع المتبادلة بين مصر وجنوب أفريقيا والدول التي يمر بها الخط.
كما أشاد وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، بالطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر حاليًا في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا يمكن لدول جنوب أفريقيا الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة.