عقارات

اعتماد تخطيط وتقسيم أرض مشروع «ريتشهاوس للتخطيط العمراني» بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 09:52 ص
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 253، الصادر في 11 نوفمبر سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق  والمجتمعات العمرانية، قرار وزاري رقم 676 لسنة 2025 بتاريخ 11-6-2025، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "6" بمساحة 61877.63م2 بما يعادل 14.73 فدان الكائنة بمركز خدمات الياسمين بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لـ شركة ريتشهاوس للتخطيط العمراني RICH HOUSE لإقامة مشروع عمراني مختلط "بنسبة 80% عمراني متكامل – 20% استثماری".

مادة "1": 

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "6" بمساحة 61877.63م2 بما يعادل 14.73 فدان الكائنة بمركز خدمات الياسمين بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لـ شركة ريتشهاوس للتخطيط العمراني  RICH HOUSE لإقامة مشروع عمراني مختلط "بنسبة 80% عمراني متكامل – 20% استثماری". وذلك طبقا للإشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 4-5-2025 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وتحرير ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "3": 

تلتزم الشركة باستخدام قطعة الار من محل القرار الماثل في الغرض المخصص له، وفى حالة تعديل النشاط المخصص من أجله قطعة الأرض أو الإشتراطات البنائية يتم الإلتزام بسداد قيمة العلاوة المستحقة نظير التعديل بشرط موافقة الجهة المختصة على التعديل وبعد العرض على اللجان المختصة بالتسعير وطبقا للقواعد والنظم المتبعة.

مادة "4": 

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات بالجزء العمراني المتكامل من المشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج أو استخدامه من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

وفيما يلي نص القرار: