قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن عام 2024 شهد للمرة الأولى تسجيل أعلى قيمة لصادرات التمور على الإطلاق، مشيرا إلى النمو المستمر في صادرات التمور المصرية خلال العقد الأخير.
وأوضح الوزير، أن صادرات التمور بلغت 105.62 مليون دولار ، حيث يمثل هذا الرقم ارتفاعًا كبيرا قدره 120.55% مقارنةً بعام 2014، وارتفاعًا بنسبة 19.33% مقارنةً بعام 2023.
ونوه خلال افتتاح فعاليات المهرجان الدولي للتمور في دورته الثامنة، إلى أن سلاسل القيمة للتمور، بدءًا من زراعة الفسائل وحتى تصنيع منتجات مثل دبس التمر والمعجنات، تُسهم في رفع القيمة المضافة والجودة التنافسية.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية، الذي يُعد منصة دولية مرموقة تجسد ريادة مصر في إنتاج وتصنيع وتسويق التمور، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا لقطاع الزراعة وملف زراعة النخيل، بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأشار، إلى أن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى أن قطاع التمور يوفر فرص عمل واسعة ويُعزز القدرة التصديرية للبلاد، مما يمنح مصر مكانة متميزة في الأسواق العالمية، وأكد أن مصر تمتلك أكبر عدد من أشجار النخيل في العالم، بما يزيد على 20 مليون نخلة منتشرة من سيوة إلى سيناء، وتنتج أنواعًا متميزة تنافس إقليميًا وعالميًا.
وسلط وزير الزراعة الضوء على مزرعة توشكي لإنتاج التمور، والتي وُصِفت بأنها الأكبر عالميًا، بمساحة 38 ألف فدان تضم 1.6 مليون نخلة مثمرة تنتج أكثر من 44 صنفًا، حيث سُجلت هذه المزرعة في موسوعة جينيس كأكبر مزرعة نخيل في العالم، مما ساهم في وصول مصر إلى قائمة أفضل 10 دول منتجة ومصدرة للتمور عالميًا.
وتطرق، إلى المشروع القومي لزراعة 5 ملايين نخلة، والذي نجح حتى الآن في زراعة 3 ملايين نخلة في توشكي والوادي الجديد، مشيرا الى الإنجازات والمشروعات القومية التي قادتها الدولة للنهوض بالقطاع.
وأكد، على أن المهرجان هو جسر للتعاون وتبادل الخبرات بين المنتجين والمستثمرين والعلماء من مختلف دول العالم، حيث دعا إلى بحث سبل الارتقاء بصناعة التمور وتحقيق أقصى استفادة من مشتقاتها في الصناعات الغذائية والتجميلية والدوائية، مشددًا على التزام الدولة المصرية بدعم الابتكار والاستثمار الزراعي وتطوير سلاسل القيمة، وصولاً إلى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.