وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، عن الاتفاق سالف الذكر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن اتفاق التعاون الموقع يتضمن أن يقدم الجانب الألماني للجانب المصري ضمن اتفاق التعاون المالي لعام 2022، حزمة تمويلية تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، في صورة قرض ميسر ومساهمات مالية منح مكملة، وذلك لتوفير الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، ودعم محور الطاقة ضمن برنامج "نوفي" للتحول للطاقة الخضراء.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن جميع المشروعات المذكورة في الاتفاق المعروض تسهم في العمل على رفع معدلات التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، وتتفق مع رؤية مصر 2030 وما جاء بها من مستهدفات، لافتا إلى أن الأنشطة الواردة في الاتفاق المعروض تعمل على توطيد العلاقات الودية والمتميزة التي تربط مصر وألمانيا الاتحادية، فضلا عن آثارها الإيجابية على المجتمع المصري، وخاصة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية.