نشرت الوقائع المصرية في العدد 244، الصادر في أول نوفمبر 2025، قرار وزارة العدل، رقم 5502 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع علي المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلي القانون رقم "93" لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وعلي قرار وزير العدل رقم "4453" لسنة 2023 الصادر في 3-8-2023؛ وعلي قرار وزير العدل رقم "7832" لسنة 2023 الصادر في 19-12-2023؛ وعلي قرار وزير العدل رقم "1520" لسنة 2025 الصادر في 26-2-2025؛ وعلي كتاب المهندس وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رقم "2975" المؤرخ 11-8-2025.
يخول العاملون بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعاملون بأجهزة ومديريات الإسكان الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم "93" لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهم: