أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، ضرورة تعاون شركات التأمين مع وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار، لوضع آليات فنية موحدة لتقييم الأخطار المرتبطة بالمقتنيات الأثرية والفنية.
وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أنه يجب العمل على إطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال، سواء من داخل شركات التأمين أو إدارات المتاحف، بجانب تشجيع ابتكار منتجات تأمينية جديدة تراعي الخصوصية الفنية والثقافية للمقتنيات المصرية الفريدة.
وشدد، على أهمية دور إعادة التأمين الدولي في توفير الغطاء المالي المناسب للأخطار الكبرى، منوهًا إلى ضرورة دعم الاتجاه نحو التحول الرقمي في المتاحف المصرية وتأمين البيانات الرقمية والمعلومات الأثرية وفق أفضل المعايير العالمية.
ونوه، إلى أنه يؤمن بأن الاستثمار في تأمين المتاحف ليس مجرد التزام مالي، بل هو استثمار في حماية الهوية الثقافية المصرية وضمان استدامة تراثها الحضاري للأجيال القادمة.
ويرى الاتحاد، أن تأمين المتاحف يُمثل أحد مجالات التأمين ذات الأهمية الاستراتيجية، لما له من تأثير مباشر على حماية التراث الثقافي والهوية الوطنية، وذلك انطلاقًا من دوره في دعم صناعة التأمين الوطني وتعزيز مساهمتها في حماية الأصول القومية.