أعلنت البورصة المصرية عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة تأمين الوفاء المغربية على أسهم شركة الدلتا للتأمين مقابل 4.89 مليار جنيه وذلك لعدد نحو 122.323 مليون سهم من إجمالي 125 مليون سهم إجمالي عدد أسهم الشركة، بما يعادل 97.8% من أسهم الشركة.
و تقدمت الشركة المغربية بعرض شراء إجباري حتى عدد 125 مليون سهم بما يمثل 100% من أسهم رأسمال الدلتا للتأمين بسعر 40 جنيه للسهم الواحد، وبحد أدنى للتنفيذ 51% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض "63.75 مليون سهم"، وفقًا للأحكام الواردة بالباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
وأعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم الشركة المصدرة وذلك لعدد أكثر من 122.323 مليون سهم بقيمة إجمالية 4.892 مليار جنيه.
و تولى مكتبي الشرقاوي وسرحان للمحاماة ومكتب أي أند أو شيرمان المغرب، المستشاريين القانونيين المرتبطين بصفقة الاستحواذ، كما أن شركتي التجارة للاستشارة المالية وفورفيس مازارس المغرب المستشاريين الماليين المرتبطين بالصفقة، فيما قامت وفورفيس مازارس مصر هي المستشار الضريبي، بينما تولت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، سمسار مقدم العرض.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية 8 تعهدات تلتزم بها شركة تأمين الوفاء المغربية وهي شراء كامل الاسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء وبحد أدنى عدد 51% من أجمالي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، مع استمرار كافة انشطة الشركة المستهدفة بالعرض ومشروعاتها القائمة في مصر.
كما تتعهد مقدم العرض بعدم الاستغناء عن العمالة في الشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال السنة الأولى على الأقل من تاريخ تنفيذ عملية الشراء، إلا وفقًا لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى وكذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ الحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقا للوائح والقوانين.
كما تعهدت الشركة المغربية أنه لا توجد نية في بيع الأسهم المستحوذ عليها وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عملية الشراء، وكذلك لا توجد نية لاندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عملية الشراء.
ولكن توجد نية لشطب اسهم الشركة المستهدفة من البورصة المصرية وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقواعد القيد بالبورصة المصرية ويعتزم مقدم العرض بعد إتمام عملية الاستحواذ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من حاملي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض لإتمام عملية الشطب الاختياري طبقا للمادة "55" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ويشار إلى أن شركة تأمين الوفاء هي شركة مغربية متخصصة في مجال التأمين وإعادة التامين تابعة لمجموعة المدى و مجموعة التجاري وفا بنك، وقد تم تأسيسها سنة 1972 تحت اسم شركة تأمين الجديدة على شكل شركة مساهمة عامة، ويبلغ رأسمالها حاليًا 350 مليون درهم مغربي موزع على 3.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 درهم مغربي للسهم الواحد.
ويتمتع مقدم العرض بأكثر من 30 عاماً من الخبرة ولديه نموذج تشغيل فعال لدعم الشركة المستهدفة بالعرض من خلال الإتاحة الفورية لفروع بنك التجاري وفا مصر الحالية والمستقبلية بالإضافة الى ذلك يتمتع مقدم العرض بالقدرة الكافية لدعم الشركة المستهدفة بالعرض مالياً إذا اقتضى الأمر، سواء للانتقال بسلاسة نحو متطلبات تنظيمية أكثر صرامة، أو دعم خطط النمو الطبيعي في مصر، لتكون رائدة في تعزيز قطاع التأمين المصري.
وتعد شركة تأمين الوفاء المغربية مساهم رئيسي بشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر التي تزاول نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بالسوق المصرية.
وحيث أن مقدم العرض يمتلك شركة الوفاء لتأمين الحياة وهي شركة مصرية تابعة لمقدم العرض، فإنه تطبيقاً الأحكام قانون التأمين رقم 155 لسنة 2024 والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بما في ذلك قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 178 لسنة 2024 وتعديلاته والقرار رقم 5 لسنة 2025 يعتزم مقدم العرض القيام بدمج كلا من "1" شركة الدلتا لتأمينات الحياة وهي شركة تابعة للشركة المستهدفة بالعرض "ب" وشركة الوفاء لتأمين الحياة التابعة لمقدم العرض.
وحيث أنه يلزم الموافقة على الاندماج المذكور خلال شهرين من تاريخ تنفيذ عملية الشراء على أن يتم تنفيذ الاندماج المذكور خلال 6 أشهر بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، وبناء عليه فسيتم الدعوة الى اجتماع مجلس إدارة أو جمعية عامة عادية للشركة المستهدفة بالعرض بعد إتمام عرض الشراء الموافقة على قيام الشركة المستهدفة بالعرض بصفتها مساهم في شركة الدلتا لتأمينات الحياة بالتصويت بالموافقة على الاندماج بين شركة الدلتا لتأمينات الحياة وشركة الوفاء لتأمين الحياة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام هذا الاندماج وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية والمطبقة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
وقد أشارت الشركة المغربية أنه يتم تمويل عملية الشراء بالكامل نقدا من خلال الموارد الذاتية لديها، ولن تكون العملية الاستحواذ أية تأثير على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة ولن يتم استخدام مواردها أو أصولها لتمويل عملية الشراء.
وقد صدر خطاب من البنك الأهلي المصري يفيد بتوافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء بإجمالي 5 مليارت جنيه.