عقارات

اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لأرض مشروع «كيو إيه جي للتنمية» بالقاهرة الجديدة

الأحد 26 أكتوبر 2025 - 10:56 ص
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 239، الصادر في 26 أكتوبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 613 لسنة 2025، بتاريخ 29-5-2025، بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقطعة أرض 167.64 فدان الواقعة بمنطقة الجامعات والمعاهد بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لـ شركة كيو إيه جي للتنمية "إمكان مصر للتنمية سابقا"لإقامة مشروع عمراني متكامل.

مادة "1": 

يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم "1، 2، 3" بمساحة 704070.25م2 بما يعادل 167.64 فدان الواقعة بمنطقة الجامعات والمعاهد بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لـ شركة كيو إيه جى للتنمية "إمكان مصر للتنمية سابقا" ش.م.م لإقامة مشروع عمراني متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم "207" بتاريخ 3-3-2022، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم الشركة بتاريخ 25-1-2022 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشان. 

مادة "3": 

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط ، وفي حالة التخديم من الخارج أو استغلالها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة "4": 

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بالنه لم يتم البيع او التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كان لم يكن.

مادة "5": 

تلتزم الشركة بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكى - قاطني الوحدات في المشروع، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كان لم يكن.

وفيما يلي نص القرار: