نشرت الوقائع المصرية، في العدد 239، الصادر في 26 أكتوبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 494 لسنة 2025، بتاريخ 3-5-2025، بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 27.34 فدان الكائنة على امتداد محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ شركة سبرنت للاستثمار العقاري لإقامة مشروع عمراني مختلط.
يعتمد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم "4" بمساحة 115056.78م2 بما يعادل 27.34 فدان الكائنة على امتداد محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ شركة سبرنت للاستثمار العقارى ش.ذ.م.م لإقامة مشروع عمراني مختلط، وذلك ـ للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 2-7-2024 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
تلتزم الشركة المخصص لها بعدم غرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
تلتزم الشركة المخصص لها باستخدام قطعة الأرض محل القرار الماثل في الغرض المخصص له، وفي حالة تعديل النشاط المخصص من أجله قطعة الأرض أو الإشتراطات البنائية يتم الإلتزام بسداد قيمة العلاوة المستحقة نظير التعديل بشرط موافقة الجهة المختصة على التعديل وبعد العرض على اللجان المختصة بالتسعير وطبقا للقواعد والنظم المتبعة.
تلتزم الشركة المخصص لها بالتعهد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
تلتزم الشركة المخصص لها واستشارى المشروع بمسئوليتهما عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط المقدمة منهما وتحملهما وحدهما اية تبعيات لذلك ودون أدنى مسئولية على الهيئة أو الجهاز.
تلتزم الشركة المخصص لها بالبرنامج الزمنى للمشروع على أن يكون تنفيذ المشروع خلال المهلة المحددة لتنفيذ المشروع.
تلتزم الشركة المخصص لها بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.