سددت شركة مصر للتأمين، مبلغ وقدره 200 مليون جنيه مصري دفعة أولى تحت حساب التعويض الخاص بحريق سنترال رمسيس لصالح الشركة المصرية للاتصالات، وذلك في إطار التزامها الدائم بدعم العملاء.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن ذلك يأتي في خطوة تؤكد حرص الشركة على سرعة الاستجابة والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، والوقوف بجانب المشروعات القومية والقطاعات الحيوية بالدولة.
وقام محمد مهران، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، بتسليم الشيك إلى المهندس تامر المهدي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في حضور بهية أحمد إسماعيل، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين.
وأشار مهران، إلى أن مصر للتأمين تولي اهتمامًا بالغًا لسرعة سداد التعويضات حفاظًا على استقرار أعمال العملاء، مؤكدًا أن الشركة تعتبر الوفاء بالتزاماتها مبدأً استراتيجيًا يعكس ثقة العملاء في شركة مصر للتأمين، وركيزة أساسية من ركائز قوتها وريادتها في السوق المصري، وأن التأمين مسؤولية وطنية راسخة تجاه المجتمع والاقتصاد المصري.
وأكد، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للدور الوطني الذي تقوم به مصر للتأمين في دعم الاقتصاد المصري والمشروعات القومية الكبرى، ومساهم رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، انطلاقًا من رؤيتها الراسخة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، مشيرًا إلى أن الشركة كانت وستظل دائمًا في مقدمة الصفوف لدعم مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص، عبر منظومة متكاملة من الخبرات الفنية والإدارية القادرة على التعامل مع كافة التحديات بكفاءة واحترافية.
يذكر أن شركة مصر للتأمين تُعد أكبر شركة تأمين ممتلكات في السوق المصري، برأس مال قدره 10 مليارات جنيه، وتمتلك سجلًا حافلًا بالتصنيفات الائتمانية العالمية التي تعكس قوة مركزها المالي ومكانتها الرائدة.
و حصلت الشركة على تصنيف عالمي B++ تقديرًا لقوة مركزها المالي، وتصنيف ائتماني bbb من مؤسسة AM Best العالمية، بالإضافة إلى تصنيف محلي aaa.EG (Exceptional) الذي يؤكد قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها، مع نظرة مستقبلية مستقرة "Stable Outlook" لكافة التصنيفات.
كما نالت الشركة تصنيف AAA.EGY مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة Fitch العالمية، وهو أعلى تصنيف تمنحه “فيتش” لشركة مصرية، تأكيدًا على متانة مركزها المالي ومكانتها المتميزة داخل السوق المصري.
وتتولى مصر للتأمين إدارة مجمعة إعادة التأمين للممتلكات التابعة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، و عضوية المجلس الفني لمجمعة تأمينات الطاقة والبترول بالاتحاد ذاته، فضلًا عن عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التأمين الإفريقية والمجلس الفني للصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب.