شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، كمنصة نوعية تجسّد منعطفًا تاريخيًا في مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين، وذلك في ظلّ الشراكة الاستراتيجية المتعاظمة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وتصاعد زخم التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتنمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أعمال القمة المصرية الأوروبية تأتي تتويجًا لجهود مشتركة وتمثل إطارًا حيويًا لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد، ودفع عجلة التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار رؤية طموحة تضع الاستثمار والابتكار والتنافسية المستدامة في صلب أولوياتها.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أعمال القمة المصرية الأوروبية تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، باستثمارات بلغت أكثر 500 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وأوضح الخطيب، أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية شملت عدداً من المشاريع العملاقة التي أصبحت نماذج ملموسة على أرض الواقع، من أبرزها المشاريع العمرانية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، إلى جانب شبكة الطرق والنقل التي تضمنت المشروع القومي للطرق وشبكة قيد التطوير بطول 7000 كيلومتر، وشبكة السكك الحديدية والنقل الجماعي.
كما تشمل المشاريع، تطوير خطوط لمترو الأنفاق، وإنشاء القطار الأحادي "المونوريل"، ومحطات للقطار الكهربائي الخفيف والسريع، إلى جانب تطوير وتشغيل المطارات الدولية والمحلية والموانئ التجارية.
واستعرض الوزير، الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة، مؤكداً أن الحكومة تتبنى نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يقوم على أربعة أركان رئيسية؛ أولها السياسة النقدية من خلال الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الذي ساهم في تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، حيث انخفض معدل التضخم بشكل ملموس ليصل إلى 11.6% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ28.5% في الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس نجاح السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بالاقتصاد.
وأضاف الخطيب، أن الركن الثاني يتمثل في سياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي وجعله أكثر إنصافًا، بهدف تخفيف العبء عن قطاع الأعمال وإنهاء النزاعات الضريبية، مع التحول الكامل نحو الرقمنة والأتمتة في جميع الإجراءات.
وتهدف هذه السياسة إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بنمو 35% سنويًا، والتحكم في الإنفاق ووضع سقف استثماري عام يبلغ تريليون جنيه، ومعالجة الأعباء غير الضريبية من خلال خطة ثلاثية تشمل التشخيص، الرقمنة، وإنشاء منصة رقمية موحدة لسداد الالتزامات.
وأوضح الوزير، أن الركن الثالث يتمثل في سياسة تجارية منفتحة، تهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030، مع تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة تتراوح بين معدلات مرتفعة، لتصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول الفترة المستهدفة، مع تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة مرتفعة لتصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة.
وتسعى السياسة التجارية إلى خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90% وتقليل الوقت والتكاليف، مع حماية الصناعات المحلية من خلال إجراءات متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وشدد الوزير، على أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في هذه الإصلاحات، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة وترخيصاً من 41 جهة حكومية، تليها بوابة الأعمال المصرية لتقديم خدمات استثمارية رقمية متكاملة، إضافة إلى البوابة الوطنية للتجارة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وفي هذا الإطار، أعلن الخطيب عن التزام مصر الكامل بمعايير جاهزية الأعمال "B-READY" التابعة للبنك الدولي، والتي يتم تنفيذها من خلال لجنة رفيعة المستوى تهدف لدخول مصر التقرير بحلول عام 2026.
وذكر، أن مصر تنفذ 209 إصلاحات شاملة ضمن هذا الإطار، حيث من المستهدف إنجاز 63% منها خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر فقط، بما يسهم في تسريع الإصلاحات الهيكلية وخلق مناخ أعمال تنافسي عالمي.
ولإعطاء صورة واضحة عن تحسن مناخ الأعمال، استعرض الوزير الجدول الزمني لخفض زمن الإفراج الجمركي، موضحاً أن إجراءات التخليص الجمركي شهدت قفزة هائلة في الكفاءة، حيث انخفض زمن الإفراج من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام فقط في يونيو 2025، نتيجة لتطبيق 29 إجراءً تصحيحياً ساهمت في خفض التكلفة والوقت بنسبة 65%، مما وفر على الاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة من العملة الصعبة.
وتابع الوزير أن الجهود مستمرة لتحقيق مزيد من التطوير للوصول إلى يومين فقط خلال الأعوام المقبلة، من خلال مجموعة من الإجراءات الجديدة المتوقعة أن تحقق وفراً كبيراً في الوقت والتكلفة، بما يعادل توفيراً إضافياً ملموساً للاقتصاد الوطني.
كما شهدت مصر تدفقات ملحوظة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من أوروبا خلال الفترة الماضية، بما يعكس أهمية الشريك الأوروبي ودوره في دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف الخطيب، أن الحكومة تركز على تنمية عدد من القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم، والصحة، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المتنوعة وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
واختتم المهندس حسن الخطيب كلمته بالتأكيد على أن رؤية مصر تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نمواً مستداماً، مرحباً بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة والاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها مصر من موقع استراتيجي وقوى عاملة شابة وماهرة بأعداد كبيرة، مع أجور تنافسية وبنية تحتية عالمية واتفاقيات تجارة حرة مع عدد واسع من الدول وسوق استهلاكية ضخمة.