شهدت أسواق الذهب والفضة تصحيحًا سعريًا حادًا طال انتظاره، بعد موجة مكاسب تاريخية استمرت تسعة أسابيع متتالية، مدفوعة بارتفاع الدولار وتراجع الطلب الفعلي من الأسواق الآسيوية الكبرى عقب موسم ديوالي في الهند، إلى جانب تحسن المعنويات في الأسواق العالمية بعد مؤشرات إيجابية على انفراجة محتملة في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، وهو ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح بعد ارتفاعات قياسية.
وأظهر تقرير صادر عن إحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات اليوم بنحو 120 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5470 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 92 دولارًا لتسجل 4018 دولارًا.
وأضاف التقرير، أن عيار 24 سجل 6251 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4689 جنيهات، وعيار 14 حوالي 3647 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43760 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية قد تراجعت أمس بنحو 285 جنيهًا، بعدما افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5875 جنيهًا وأغلق عند 5590 جنيهًا، فيما انخفضت الأوقية عالميًا بنحو 238 دولارًا من 4348 دولارًا إلى 4110 دولارات للأوقية.
وجاء الهبوط وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن بلغ الذهب أعلى مستوياته التاريخية عند 4381 دولارًا للأوقية يوم الاثنين، قبل أن يتراجع في جلسة الثلاثاء بنسبة 6.3% إلى 4082 دولارًا، في أكبر انخفاض مئوي منذ عام 2013، تزامنًا مع هبوط العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 5.7% عند 4088 دولارًا. كما انخفضت الفضة بنسبة 7% والبلاتين بنحو 5% في الجلسة ذاتها.
وأشار التقرير، إلى أن هذا الهبوط يُعد تصحيحًا صحيًا ضروريًا بعد ارتفاع الذهب بأكثر من 31% والفضة بنحو 45% خلال أسابيع قليلة، ما جعل السوق في حاجة إلى إعادة توازن طبيعية قبل استئناف الاتجاه الصاعد.
وفشل الذهب في تجاوز مستوى 4380 دولارًا للأوقية دفع الأسواق إلى التحول من ملاحقة المكاسب إلى حماية الأرباح، في ظل صعود الدولار وتزايد الإقبال على المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية.
وأدى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقاء مرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، والنبرة التصالحية في تصريحاته الأخيرة، إلى تحسن شهية المخاطرة في الأسواق وعودة الثقة بالأسهم، ما ضغط على المعادن الثمينة التي تُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.
كما ساهم انتهاء موسم ديوالي – أحد أكبر مواسم شراء الذهب في الهند، ثاني أكبر مستهلك عالمي – في تراجع الطلب المادي مؤقتًا، مما زاد من حدة التصحيح في الأسعار.