وافق مجلس الوزراء، على إتاحة بعض خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب هيئة البريد المصري، وذلك من خلال البدء بتقديم 4 خدمات كمرحلة أولى، وكذا الاعتماد على طباعة المُستخرجات الورقية للسجل التجاري على وثائق مؤمنة، سواء لدى طباعتها في مكاتب هيئة البريد المصري أو مكاتب السجل التجاري أو أي منافذ مستحدثة أخرى، بما لذلك من أهمية في توفير مستوى حماية لتلك الوثائق المهمة.
كما استعرض مجلس الوزراء، مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتخصيص جلسة مسائية، لأداء الاختبارات المُقررة للمُتقدمين لشغل الوظائف العامة، لمن أراد منهم ذلك، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطوير منظومة المسابقات المركزية، والتيسير على المتقدمين لشغل الوظائف العامة، وذلك في ضوء تأخر بعض المُتقدمين عن المواعيد المُحددة لأداء الاختبارات المُقررة لهم، خاصة القادمين من مُحافظات بعيدة.