نشرت الوقائع المصرية في العدد 235 تابع "ب"، بتاريخ 21 أكتوبر 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 237 لسنة 2025، بشأن مد مدة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والحصول على الترخيص بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 184 لسنة 2024 بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي؛ وعلى موافقة مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8-10-2025.
تمد مدة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والحصول على الترخيص بمزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، على النحو الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 184 لسنة 2024 المشار إليه، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 11 أكتوبر 2025.
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.