أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في لقائها مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية على توجهات الدولة المصرية بتقديم كافة الدعم للقطاع الصناعي والإنتاجي، باعتبارهما المحرك الرئيس لعملية التنمية، مشيرة إلى توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة التواصل المستمر مع اتحاد الصناعات؛ لإزالة معوقاته والاستماع لمتطلباته في إطار نهج الشراكة.
أوضحت رئيس المصلحة، في بيان، أن طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار سيكون في نهاية الشهر الجاري أو في بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير، حيث تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات فرصًا استثنائية في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، استمرارًا للنهج الذي بدأته وزارة المالية في الإصلاح الضريبي، وامتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى.
وأضافت، أننا نحافظ على منصة حوار دائمة بين مصلحة الضرائب وممثلي القطاع الصناعي، لرصد أي معوقات قد تواجههم، سواء في إجراءات الانضمام للنظام الضريبي المسبط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 الذي ما زال متاحًا، أو التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وأشادت رشا عبد العال، بالدور المحوري لاتحاد الصناعات المصرية في توصيل صوت المصنعين ودعم جهود مصلحة الضرائب، والتوعية بنشاطاتها على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن مصلحة الضرائب حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع كافة الكيانات الاقتصادية، إيمانًا منها بأهمية الحوار المباشر مع شركائنا لحل المشكلات من جذورها، وخلق مناخ ضريبي داعم ومحفز للنمو.
من جانبه، أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن سعادته بالشراكة الممتدة مع مصلحة الضرائب المصرية، والتنسيق المتبادل على في مختلف الملفات، الأمر الذي يخدم القطاع الصناعي ويلبي تطلعاته، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة في اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والإنتاج.
وثمّن «البهي»، جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في إطلاق حزم التسهيلات الضريبية لمساندة المنتجين والمصنعين، مؤكدًا استعداد اتحاد الصناعات لإطلاق جولات توعوية شاملة بمختلف المحافظات بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فور تطبيقها.