نشرت الوقائع المصرية في العدد 228 الصادر في 13 أكتوبر سنة 2025، قرار وزارة الداخلية، رقم 1652 لسنة 2025، بشأن الإذن للخمسة عشر مواطن بالحصول على الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
أوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
يؤذن لكل من الخمسة عشر مواطنًا "أولهم محمود سيد إمام خلف وأخرهم خالد أحمد محمد متولى" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 228 الصادر في 13 أكتوبر سنة 2025، قرار وزارة الداخلية، رقم 1653 لسنة 2025، بشأن الإذن لواحد وعشرين مواطن بالحصول على الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
أوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا "أولهم على حاتم حسن على جاد وأخرهم أحمد خلاف أحمد حسن عبد العال" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما نشرت الوقائع المصرية أيضًا في العدد 228 الصادر في 13 أكتوبر سنة 2025، قرار وزارة الداخلية، رقم 1654 لسنة 2025، بشأن الإذن لواحد وعشرين مواطن بالحصول على الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
أوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا "أولهم محمود أحمد محمود علي وأخرهم أحمد مصطفى محمد عبد الباقي" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.