أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يتحسن فعليا، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، وقد استحوذ على 60% من الاستثمارات، موضحًا أن الموقف الاقتصادى والمالى جيد، و تم تحقيق نتائج جيدة أفضل من المستهدف.
وقال، فى حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته الدكتورة رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية، إنه من المتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض 10% خلال عامين، وفى نفس الوقت ارتفع بنحو 7% من الناتج المحلي بباقى الدول الناشئة.
وأشار، إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجى للموازنة انخفض 3 مليارات دولار خلال عامين، ويتم العمل على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض الدين.
وأكد، أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات، لافتًا إلى نتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين.
وقال، إن الأولوية، لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات فى إطار متكامل من «شراكة الثقة»، مشيرًا إلى أنه يتم العمل والتنسيق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة.
وأضاف، أننا نسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، موضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادى زادت ٤ أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.
واوضح، أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادى، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وذكر، أنه سيتم إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبى المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو وللتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمى.
وقال كجوك، أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% العام الماضى، وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى، نستهدف الإنفاق أكثر على الصحة والتعليم.