عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع عدد من ممثلي شركات التوزيع، لمناقشة آخر مستجدات مشروع التتبع الدوائي والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بآليات تنفيذه داخل المصانع والشركات المحلية، جاء ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز منظومة التحول الرقمي ورفع كفاءة الرقابة على سوق الدواء المصري.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الاجتماع تناول مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع التتبع الدوائي، الذي يعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في المنظومة الدوائية المصرية، وذلك بحضور الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء.
واستعرض، الحضور المراحل التنفيذية للمشروع وآليات دعم المصنعين وموزعي الأدوية لتطبيق النظام بما يعزز الرقابة على تداول الدواء، ويرفع مستويات الشفافية، ويضمن سلامة الدواء للمريض المصري.
وأضاف، أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان التتبع الكامل لمسار الدواء منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى المريض، بما يعزز من سلامة الدواء ويحمي المواطن من الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، كما شدد على أهمية تكاتف جميع الأطراف المعنية بالمنظومة الدوائية لتحقيق التكامل في تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد.
ومن جانبهم، أكد ممثلو شركات التوزيع، حرصهم على دعم جهود هيئة الدواء المصرية في تطبيق مشروع التتبع الدوائي، مشيرين إلى أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة الإمداد الدوائي ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاحه.
وأوضحوا، أنهم يعملون على تهيئة البنية التحتية داخل الشركات بما يتماشى مع متطلبات النظام الجديد، وبما يسهم في ضمان توافر الدواء للمريض المصري بشكل آمن وفعّال.
كما أشاد ممثلو الشركات، بالدور المحوري للهيئة في قيادة المشروع، مؤكدين أنها تمثل نموذجًا يحتذى به في التخطيط والتنفيذ والتواصل الفعّال مع مختلف أطراف المنظومة الدوائية.
وثمّنوا، حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني للشركات وتذليل العقبات، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الدواء.
يأتى هذا الاجتماع فى اطار سلسلة اللقاءات التى تعقدها الهيئة بالاطراف العاملة بالسوق الدوائى لضمان كفاءة التنفيذ والالتزام بالمعايير المحددة والتوافق ضمن اطار تطبيق مشروع التتبع الدوائى.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور التزامهم الكامل بالتعاون المشترك لإنجاح المشروع، وتوحيد الجهود لضمان تطبيقه على أرض الواقع بكفاءة وفاعلية، بما يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة في تنظيم ورقمنة سوق الدواء، ويحقق مستهدفات الدولة في حماية صحة المواطن وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.