استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أوسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مصر ومملكة النرويج.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا اللقاء يأتي في سياق العلاقات المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
وأكد المهندس محمد شيمي، عمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في ظل الاهتمام المشترك بدفع مسارات التعاون نحو مزيد من الشراكات الاقتصادية، لاسيما في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تضع جذب الاستثمارات الأجنبية في مقدمة أولوياتها، وتوفر مناخًا داعمًا ومشجعًا للشركات الدولية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري.
وشهد اللقاء، استعراضًا مفصلًا لآخر المستجدات المتعلقة بالمشروع المشترك بين شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة سكاتك النرويجية الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وذلك لإنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة، من خلال شركة دندرة للطاقة الشمسية التابعة لسكاتك.
ويأتي هذا المشروع في ضوء اتفاقية شراء الطاقة التي تم توقيعها مؤخرًا بين الجانبين، ويُعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي.
ويُشكل المشروع المرتقب نموذجًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، حيث ستتولى شركة Scatec ASA، عبر شركتها التابعة في مصر، إنشاء وتشغيل المحطة لمدة 25 عامًا.
ومن المقرر أن يسهم المشروع في توفير نسبة كبيرة من احتياجات مجمع مصر للألومنيوم من الكهرباء، مما يحقق خفضًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 30%، ليصبح أول مشروع صناعي واسع النطاق لإزالة الكربون في المنطقة، هذا من شأنه أن يعزز تنافسية شركة مصر للألومنيوم، خصوصًا في ظل تطبيق آلية تعديل الكربون الحدودي الأوروبية، كما يدعم موقع مصر كدولة رائدة في التحول الصناعي الأخضر.
وأكد المهندس محمد شيمي، أن المشروع يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، لاسيما أن شركة مصر للألومنيوم تقوم بتصدير أكثر من 50% من إنتاجها، ومعظم تلك الصادرات موجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتم خلال اللقاء التباحث حول فرص التعاون المستقبلية في عدد من المجالات ذات الأولوية، واستعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة من جانب عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأعرب الوزير عن تطلعه لتعميق التعاون مع الجانب النرويجي.
وشدد المهندس محمد شيمي، على أن وزارة قطاع الأعمال العام تدعم بقوة الشراكات الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية هذه الشراكات في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا.