رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025-2026 إلى 4.3%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي.
وأشار البنك، في تقرير، إلى تحسّن النظرة المستقبلية للاقتصاد على المدى القريب بفضل توحيد سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، رغم استمرار ضغوط الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع الأسعار وضعف خلق فرص العمل واستمرار هشاشة الأوضاع المالية والخارجية.
كما توقع البنك، أن يواصل الاقتصاد المصري نموه خلال العام المالي المقبل ليسجل 4.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، ما يعكس رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
ذكر، أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة واعدة من التعافي، إذ ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في الربع الثالث و5.0% في الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 2.2% و2.4% في الفترتين المماثلتين من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو 4.4% للعام المالي بأكمله.
وأرجع البنك، هذا التحسّن إلى إصلاحات الاقتصاد الكلي وتجدد الدعم الخارجي وتأثير سنة الأساس المواتي بعد عام شهد قيوداً على الواردات ونقصاً في النقد الأجنبي واضطرابات في الطاقة.
ونوه، إلى أن الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص كانت المحرك الرئيسي للنمو، مع بدء تنفيذ مشروعات مدعومة من الإمارات، في حين ظلت الاستثمارات العامة محدودة، كما انتعشت الصناعات التحويلية غير البترولية مع تخفيف قيود الاستيراد، رغم استمرار تحديات قناة السويس والقطاع الاستخراجي.
وتوقع التقرير، أن يتراجع التضخم إلى 20.9% في 2024-2025 ثم 14.6% في 2025-2026 و8.2% في 2026-2027، كما قد يستقر معدل الفقر وفق خط الفقر للدول متوسطة الدخل الأدنى "4.2 دولار يومياً بأسعار 2021" عند 12.5% خلال 2024–2025، بعد ارتفاعه من 7.1% في 2022 و10.2% في 2023 و12.6% في 2024.
وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة سيرتفع مؤقتاً إلى 7.4% من الناتج المحلي في 2024-2025 بعد انخفاضه إلى 3.6% في العام السابق، نتيجة ارتفاع تكاليف الفائدة وتراجع الإيرادات غير الضريبية، على أن يبدأ الضبط المالي في التسارع من العام المالي 2025-2026 عبر تعديلات ضريبة القيمة المضافة وترشيد الدعم وتعزيز الإدارة الضريبية.
ويتوقع أن ينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي إلى 84.8% بنهاية 2024-2025 ثم إلى 81.7% في 2025-2026 و80% في 2026-2027.