أعلنت وزارة الداخلية، أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اضطلع بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال "6 عناصر جنائية من ضمنهم 3 سيدات".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار والتطوير العقارى – على خلاف الحقيقة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – تأسيس وتجهيز المنشأت التعليمية – شراء الأراضى والسيارت".
ونوهت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفتت، إلى أن القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين تقدر بـ "250" مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وإستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال "عنصرين جنائيين".
يأتي ذلك لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات".
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن القيمة المالية لأفعال الغسل قدرت بـ "70" مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.