منح بعض العاملين بوزارة البيئة صفة مأموري الضبط القضائي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 222، بتاريخ 5 أكتوبر 2025، قرار وزارة العدل، رقم 1521 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة البيئة صفة مأمورى الضبط القضائي.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن المحميات الطبيعية؛ وعلى القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير العدل رقم 6467 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 5-12-1995؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 6353 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 21-2-1996؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 419 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 26-1-1998؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 2968 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 3-7-1999؛ وعلى كتاب الدكتورة وزيرة البيئة رقم "382" المؤرخ 29-5-2023.

"المادة الأولى"

يخول العاملون بجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 قانون في شأن البيئة وهم:

وفيما يلي نص القرار: