أعلنت وزارة الداخلية، أن معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" أكدت قيام "10 شركات و3 مكاتب “بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وأوضحت الوزارة، في بيان؛ أن ذلك يأتي بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة.
وأكدت الوزارة، أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على "صور جوازات وتأشيرات سفر – تصاريح سفر - تذاكر طيران - دفاتر إستلام نقدية – مجموعة من إعلانات"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.