نشرت الوقائع المصرية في العدد 220 الصادر في 2 أكتوبر سنة 2025، قرارات وزارة الداخلية، رقم 1610 لسنة 2025، بشأن الإذن لواحد وعشرين مواطن بالحصول على الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
أوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا "أولهم أحمد السيد عبد البديع عبد الرحمن صالح وأخرهم وائل راتب محمود رشوان" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 220 الصادر في 2 أكتوبر سنة 2025، قرارات وزارة الداخلية، رقم 1611 لسنة 2025، بشأن الإذن لواحد وعشرين مواطن بالحصول على الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
أوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا "أولهم أحمد على محمود حسين وأخرهم مصطفى أشرف محمد متولى مصطفى" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وأيضا نشرت الوقائع المصرية في العدد 220 الصادر في 2 أكتوبر سنة 2025، قرارات وزارة الداخلية، رقم 1612 لسنة 2025، بشأن الإذن لواحد وعشرين مواطن بالحصول على الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
أوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا "أولهم عبد الرحمن عادل محمد سعيد عامر وأخرهم مصطفى حلمي مصطفى عثمان" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.