نشرت الوقائع المصرية في العدد 219 "تابع"، بتاريخ أول أكتوبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار رقم 532 لسنة 2025، بتاريخ 7-5-2025، بشأن اعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلى بمساحة 52851.56م2 بما يعادل 12.58 فدان ضمن قطعة الأرض بمساحة 264257.8م2 بما يعادل 62.92 فدان الكائنة بالكم 73 بحرى طريق إسكندرية – مطروح بالساحل الشمالي الغربي.
يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى بمساحة 52851.56م2 بما يعادل 12.58 فدان ضمن قطعة الأرض بمساحة 264257.8م2 بما يعادل 62.92 فدان الكائنة بالكم 73 بحرى طريق إسكندرية – مطروح بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لـ اللجنة النقابية لمعلمى مركز كفر الدوار لإقامة مشروع "50% منشآت عقارية - 50% منشآت فندقية سياحية" والسابق صدور قرار وزارى لها برقم 118 لسنة 2001، وذلك طبقا للإشتراطات وللمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 17-7-2001، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
تلتزم اللجنة النقابية لمعلمى مركز كفر الدوار بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
تلتزم اللجنة النقابية لمعلمى مركز كفر الدوار بمسئوليتهما عن أى أحكام قضائية تتعلق بقطعة الأرض محل القرار الماثل، ودون ادنى مسئولية على الهيئة في هذا الشأن.
تلتزم اللجنة النقابية لمعلمى مركز كفر الدوار بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولايكون لها تخديم من الطريق الخارجي. وفي حالة التخديم من الخارج أو إستخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الإلتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.
تلتزم اللجنة النقابية لمعلمى مركز كفر الدوار بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كان لم يكن.
تلتزم اللجنة النقابية لمعلمى مركز كفر الدوار بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكي - قاطني الوحدات في المشروع، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن.