قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مصر تلقت عرضاً مبدئياً من تحالف إيطالي لإنشاء مستشفى في مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه.
وأضاف عبد الغفار في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة تنتظر تحول العرض المبدئي إلى عرض رسمي لدراسته بعناية واتخاذ قرار بشأنه.
ونوه، إلى أن هناك اهتمام أوروبي وخليجي للاستثمار بالقطاع الصحي في مصر خلال الفترة الحالية، سواء عبر إنشاء مستشفيات جديدة أو إدارة وتشغيل مستشفيات حكومية قائمة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى تلقي الوزارة رغبات مبدئية من نحو 15 شركة محلية وخليجية وأوروبية لاستغلال وإدارة ما يتراوح بين 3 و4 مستشفيات حكومية.
وذكر، أن المستشفيات محل الاهتمام تشمل هليوبوليس بمصر الجديدة، ومبرة المعادي، وزايد التخصصي، موضحا أن الشركات الأجنبية المهتمة بتلك المستشفيات تنتمي لدول السعودية والإمارات وقطر وإسبانيا وإيطاليا بجانب القطاع الخاص المصري.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صدّق في يونيو 2024، على قانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد موافقة البرلمان على القانون في مايو من العام نفسه.
ويستهدف القانون تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، من خلال تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية.
وحدد القانون حزمة اشتراطات للسماح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل الكيانات الحكومية، من بينها الحفاظ على المنشآت الصحية، وأن يتوافر لدى المستفيد الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وألا تقل مدة التعاقد عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل وبحالة جيدة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في وقت سابق، إن الاستثمار في مجال الصحة بمصر يعد من أفضل أنواع الاستثمار بناء على الدراسات التي تم إجراؤها، خاصة أن عدد أسرة المستشفيات في مصر لا يزال أقل من المعدلات العالمية.
ويصل عدد أسرة المستشفيات في مصر إلى 126 ألف سرير بمعدل 1.2 سرير لكل ألف مواطن، وهي أقل من المعدلات العالمية البالغة 3 أسرة لكل ألف مواطن، بحسب الوزير.