أطلق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي أيضًا من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز ثقة المجتمع في النظام العدلي والقضائي مساهمةً بذلك في برنامج عمل الحكومة " معاً نبني مستقبلاً مستداماً والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 المحدثة.
وتتمثل تلك المشروعات في، البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل وتهدف إلى تطوير وتحديث البوابة الرقمية وإتاحة عدد من الخدمات من خلالها، خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين وتعد هذه الخدمة مستحدثة لأول مرة بهدف إتاحة بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم.
وتتضمن، خدمة الاستعلام عن التصديق علي المحررات الرسمية وهي أيضًا مستحدثة لأول مرة من خلال مكاتب التصديق علي المحررات الرسمية التي أنشأتها وزارة العدل في كافة محافظات الجمهورية وهي تتيح معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها وكذا إتاحة خدمة التصديق والاجراءات والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلي المكتب المختص.
وتشمل، الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية وهي أيضًا خدمة مستحدثة لأول مرة ومن خلالها يمكن تحديد مواقع المحاكم والشهر العقاري على مستوى الجمهورية ومواعيد عملها كما يمكن التعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة لإدراج المواقع الجغرافية بفروعها ومقر النيابات من خلال الخريطة التفاعلية.
كما تتضمن المشروعات الجديدة، ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد من خلال بوابة وزارة العدل، خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية وتهدف إلى إتاحة تقديم الجهات الإدارية طلبات الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي.
ونوهت الوازرة، إلى أن المشروعات تتضمن أيضًا تطبيق الرعاية الصحية للموظفين وتهدف إلى حصول موظفي الجهات والهيئات القضائية على الخدمة الصحية من خلال التطبيق المعد لذلك، خدمة التطبيق الجديد لوزارة العدل وتهدف إلى التوسع في الخدمات المقدمة مثل الرعاية الصحية والموسوعة الرقمية للوزارة وإضافة المكتبة الرقمية عقب الافتتاح بالإضافة إلى خدمات التفتيش القضائي.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة، الجزء الأول مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات، الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل نهدف إلى تطوير وتحديث آليات البحث في الموسوعة القانونية.
وأكد وزير العدل، أن المشروعات الرقمية التي تم إطلاقها اليوم تحمل روح الابتكار والحداثة والتجديد مُبيناً التزام الوزارة بأن تكون العدالة في مصر بجانب كونها حصنًا يحفظ استقرار المجتمع عنوانًا للتطور وتسعى دائمًا نحو التيسير على المواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صاغت مع وزارة العدل لوحة متكاملة تتضافر فيها 3 محاور متسقة، حيث تم إطلاق منصة وزارة العدل الجديدة التي تضم 8 خدمات رقمية مستحدثة، وتضع المواطن في قلب الاهتمام من خلال 4 خدمات جديدة.
وتشمل تلك الخدمات، خدمة الاستعلام عن المأذونين والموثقين، وخدمة التعرف على مكاتب وإجراءات زواج المصريين من الأجانب، وخدمة الترجمة المعتمدة التي تتيح للمواطن رفع مستنداته والحصول على نسخ مترجمة رقميا، وخدمة الاستعلام عن مكاتب التصديق وإجراءاتها ليعرف المواطن مقدما ما يحتاجه من مستندات، بالإضافة إلى الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة التي تعرض على المواطن مواقع المحاكم ومكاتب التوثيق ومكاتب التصديق وسائر الأفرع التابعة لوزارة العدل.
وذكر، أنه في إطار الحرص على تيسير عمل القضاة والمستشارين تم إطلاق باقة مكونة من 3 خدمات رقمية جديدة هي إتاحة الخدمات الرقمية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، وإطلاق الموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية بما تتيحه من إمكانيات البحث في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، بالإضافة إلى رقمنة خدمات التفتيش القضائي.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن الجهات الحكومية كان لها نصيب من هذا التطوير، حيث تم إتاحة خدمات تقديم طلبات الضبطية القضائية الكترونياً عبر المنصة.