قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مهنة الاكتواري تقوم بدور رئيسي في تحقيق مستهدفات صناعة التأمين بشكل عام، وخاصة مراعاة الأسس الفنية والحسابية اللازمة لتسعير المنتجات التأمينية في الأفرع والأنشطة التأمينية المختلفة، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الاستقرار المالي للشركات العاملة في سوق التأمين.
وأكد فريد، خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين "SOA" لعام 2025، الذي نظمته الجمعية بالقاهرة، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالشراكة مع اتحاد شركات التأمين المصرية، استمرار الجهود التي تقوم بها الهيئة في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين بكافة القطاعات المالية غير المصرفية.
وأضاف، أن تلك الجهود أسفرت عن إتمام التعاون بين اتحاد شركات التأمين وعدد من المؤسسات التعليمية سعياً لتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين للانضمام إلى سوق العمل في شركات التأمين العاملة في مصر، وذلك عبر تأهيل الخريجين في مرحلة التعليم بعد الجامعي لذوي التخصصات قريبة الصلة بالعلوم الاكتوارية، وذلك لزيادة أعداد المؤهلين في العلوم الاكتوارية لسد العجز في هذا التخصص الهام لدعم فرص نمو هذا القطاع الحيوي ليس فقط للقطاع المالي غير المصرفي فحسب بل للاقتصاد المصري ككل.
وذكر، أن هذا التعاون نتج عنه تخريج 15 طالباً من الدفعة الأولى لدبلومة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية منهم 12 اجتازوا المسار الأول من الدبلومة ونجح 3 طلاب بالمسار الثاني في اجتياز امتحان الرياضيات المالية من جمعية الخبراء الاكتواريين "SOA"، وذلك استكمالاً لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع في نهاية عام 2023، بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة واتحاد شركات التأمين المصرية، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الاكتوارية خلال العام الجاري.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنفيذ الدبلومات المهنية في هذا التخصص الملح والمطلوب سيؤدي إلى تعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري ومد الشركات العامة في فروع التأمين المختلفة بكوادر متخصصة في هذا المجال.
وأعرب، عن تطلعه لما ستسفر عنه أعمال المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين لعام 2025، المنعقد في القاهرة على مدار يومين من مخرجات بشأن تطوير التعليم الاكتواري محلياً وإقليمياً لدعم فرص نمو هذا القطاع المحوري.
كما استعرض، القرارات التنفيذية التي تبعت إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2025، بجانب العمل على تطبيق شركات التأمين لمعايير المحاسبة الدولية IFRS 17 لتعزيز مستويات الاستقرار المالي ولتدعيم القدرة التنافسية للشركات، مضيفاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل باستمرار على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، وتدرس كافة المقترحات الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
تضمن المنتدى جلسات نقاشية، وحوارات تفاعلية تناولت الدور المتطور للاكتواريين في عالم يتأثر بشكل رئيسي بالمخاطر والفرص الجديدة، من بينها تغير المناخ، والمخاطر السيبرانية، والصراعات العالمية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.