شهدت قمة سيتي سكيب 2025، جلسة نقاشية بعنوان: "تدفقات رأس المال العالمي: تعظيم إمكانات الاستثمار في القطاع العقاري الشرق أوسطي"، والتي تناولت سبل تعزيز جاذبية المنطقة لرؤوس الأموال الأجنبية، وآليات تعظيم العوائد الاستثمارية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت الشركة المنظمة، في بيان، أن الجلسة استعرضت أهمية قطاع التطوير العقاري في دعم مستهدفات التنمية، حيث تم التأكيد على دور التشريعات والأنظمة الحديثة في تعزيز جاذبية السوق، إلى جانب التوسع في استخدام آليات مثل البيع على الخارطة ونظام الأراضي البيضاء لزيادة المعروض وتحقيق التوازن، فضلًا عن اعتماد التحول الرقمي ومنظومة الملكية المشتركة لرفع كفاءة القطاع العقاري.
وركزت المناقشات، على الدور المحوري للصناديق العقارية باعتبارها أداة تمويلية قادرة على مضاعفة العوائد وتقليل الأعباء على الحكومات، مع الدعوة إلى تطوير التشريعات الخاصة بها لتوسيع دورها في تمويل المشروعات التنموية، إلى جانب التأكيد على أن التحول الرقمي يعزز الشفافية ويدعم ثقة المستثمرين الدوليين.
وأكد المهندس محمد الطاهر، رئيس الشركة السعودية المصرية، أن السوق العقاري المصري ما زال يزخر بفرص واعدة قادرة على جذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت خلال الفترة الأخيرة في تبني فكر مختلف للاستثمار، بالتوازي مع تغير رؤية الدولة تجاه القطاع العقاري، وهو ما انعكس في دعم المطورين وتذليل التحديات التي تواجههم، سواء في ما يتعلق بتوفير المواد الخام أو تسهيل الإجراءات، الأمر الذي أسهم في تعزيز قوة السوق.
وأشار إلى أن الصناديق العقارية تمثل مستقبل الاستثمار في هذا القطاع، باعتبارها أداة قادرة على مضاعفة العوائد وتقليل الأعباء على الدولة في تمويل المشروعات بنفسها، لافتًا إلى أن الشركة السعودية المصرية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، تعمل حاليًا على الإعداد لإطلاق صندوق عقاري مصري – سعودي يضم كافة الإمكانيات والخبرات المتاحة.
وأكد المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشونال – التابعة لمجموعة سيمون، أن الصناديق العقارية تمثل حلاً تمويليًا محوريًا لدعم القطاع العقاري وإزالة العبء عن المطورين، موضحًا أن المطور العقاري أصبح اليوم يقوم بدور المطور والممول والمسوق في آن واحد، وهو ما يزيد من حجم التحديات.
وأوضح، أن التجربة المصرية في الصناديق العقارية ما زالت تتركز على الاستثمار العقاري أكثر من التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا مع الدولة بشأن ضرورة تعديل قانون الضرائب الخاص بالصناديق العقارية بما يتيح لها دورًا أوسع في تمويل المشروعات التنموية، منوها ان وجود الصناديق المقومة بالدولار في السوق المصري، يمثل فرصة مهمة لجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأكد أن مصر شهدت بالفعل طفرة في التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ونجاح منظومة القطاع العقاري، من خلال تمكين المستثمرين حول العالم من الوصول إلى المعلومات اللازمة عن السوق المصري بسهولة وشفافية.
وأكد الدكتور محمد القرناس، المدير التنفيذي لتطوير العقارات بالهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، أن أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات والأنظمة وتعزيز الرقابة وخلق فرص استثمارية كبرى قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وقال القرناس، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانفتاح أمام المطورين الدوليين، خاصة في ظل ما يقدمه السوق من تسهيلات كبرى، لافتًا إلى أن نحو 60% من المشاريع القائمة حصلت على التراخيص بفضل هذه التيسيرات، مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية.
وتابع أن نظام البيع على الخارطة يمثل آلية محورية لتمويل المشروعات وتسريع وتيرة التنمية العمرانية، حيث صدرت لائحته التنفيذية العام الماضي، وجميع الأنظمة واللوائح في المملكة يتم تحديثها بشكل دوري لتعزيز الاستثمارات وضمان مرونة السوق.
وكشف عن وصول قيمة المشروعات المرخصة وفق نظام البيع على الخارطة الذي صدرت لائحته التنفيذية العام الماضي، إلى أكثر من 500 مليار ريال، وهو ما ساهم في جذب رؤوس أموال ضخمة للسوق السعودى.
وقال الدكتور محمد بيضون، نائب الرئيس الأول، للتطوير والتصميم والمبيعات العقارية الفاخرة، شركة داماك العقارية، أن امتلاك محفظة استثمارية متنوعة يساهم في رفع العائد وحماية المستثمر من المخاطر.
وأشار، إلى أن الإمارات توفر تيسيرات كبيرة للمستثمرين العقاريين، ومنها سهولة الاستثمار وسرعة الإجراءات، حيث يمكن للمستثمر إتمام عملية شراء العقار من خلال تقديم ملف بسيط إلى أي شركة عقارية.